الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٠٥

تمهيد وتقسيم تنص الدساتير عادة على استقلال السلطة القضائية وعدم جواز تدخل السلطات الأخرى في مجال عملها ، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات ولكن هذا المبدأ إذا كان يلزم كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم التدخل في اختصاص القضاء ، فإنه دون شك ، وبالمقابل يلزم السلطة القضائية بعدم التدخل في شؤون السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية ولكن اقتصار السلطة القضائية على الحكم في المنازعات المعروضة عليها يمكن أن يعتبر مدخلا إلى مد نطاق سلطتها إلى ميدان عمل السلطة التشريعية . فعن طريق سد النقص الذي يعتري النصوص التشريعية يقوم القاضي بتفسيرها ، ومحاولة إيجاد القاعدة التي يطبقها على واقعة النزاع المعروض عليه . مما يسمح للقضاء بخلق قواعد قانونية وإن كانت لا تتسم بطابع العمومية والتجريد الذي تتصف به عادة النصوص التي يضعها المشرع . غير أن الدور الذي يقوم به القضاء الدستوري أخطر بكثير من ذلك الذي يقوم به القضاء العادي ، فعن طريق تفسير نصوص الدستور ، يمكن أن يحمل إرادة المشرع الدستوري من المعاني مما كان لا يقصده . كما أنه تحت ستار الفصل في دستورية القانون يمكن أن يمد نطاق رقابته إلى السلطة التقديرية للمشرع التي تعتبر من خصوصيات السياسة التشريعية ، فيبحث عن مدى ملاءمة الحلول التي يضعها المشرع لمشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مما يعني تدخلاً واضحا في اختصاص المشرع ، وتعديا غير مقبول على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك تكون دراستنا لأحكام هذا الباب على النحو التالي : الفصل الأول: دور القضاء في خلق القواعد القانونية الفصل الثاني رقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع 6 - ٣٠٥ -
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.