الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٠١

التشريعات القائمة ، ودراسة تعديلها ، فلا شك أن ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء في هذا المجال والمبنية على التجربة العملية وما كشف عنه التطبيق للنصوص القانونية ، يشكل مورداً هاما ومرجعاً لا يمكن إنكار أهميته ولكن المساهمة الرسمية للقضاء في العمل التشريعي قد تكون أكبر من مجرد تقديم رأي استشاري في مشروع قانون تعتزم الحكومة إصداره ، أو تقديم المجلس الأعلى للقضاء ما يراه من اقتراحات بشأن القوانين النافذة عبر تقريره السنوي . إذ قد تتمثل المساهمة الرسمية في تحقيق مستوى متقدم من المشاركة في العمل التشريعي ، وذلك عندما يمنح الدستور المحكمة الدستورية الحق في تقييد مدى الآثار الناتجة عن حكمها بعدم الدستورية النصوص القانونية وهذا ما فعله الدستور البرتغالي الصادر عام ١٩٧٦ في المادة ۲۸۲ . ٤٣ منه والذي منح المحكمة الدستورية حق تحديد الآثار الناتجة عن تقريرها عدم دستورية أحد النصوص القانونية ( ۱) . ولا شك أن هذا الاتجاه يتضمن نوعا خاصاً من التفويض التشريعي للمحكمة بتحديد نطاق الأثر الناتج عن حكمها بعدم الدستورية ومثل هذا الاتجاه نحده كذلك في القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الخاص بتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية L حيث تنص هذه المادة بعد تعديلها على أنه ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر (۱) انظر في ذلك بحث Luis Nunes de Almida المقدم لمؤتمر الدستور والأمن القانوني المنعقد في اکس بروفينس خلال الفترة من ١٠ - ١٩٩٩/٩/١١ ، ص ۲-۱ -~-
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.