العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض العدالة ، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء) . بسير
ويتضح من هذا النص المسائل التالية :
أ- أن المساهمة التشريعية الرسمية للجهاز القضائي الكويتي تتم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، ولهذا الحكم ما يبرره ، إذ يعتبر هذا المجلس ، أعلى سلطة مشرفة على الجهاز القضائي في دولة الكويت
ب إن المجلس يضمن تقريره السنوي ما يراه من نقص في التشريع أو غموض فيه عن طريق ما تكشفه الأحكام القضائية أو قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة . وهذا الحكم يفترض أن ترفع المحاكم المختلفة والنيابة العامة إلى المجلس ملاحظاتها في هذا الشأن أو على الأقل عن طريق رؤسائها أعضاء المجلس ، لكي يتولى بدوره إدراجها في تقريره
السنوي
·
(1)
ولا شك أن الملاحظات المستقاة من التجربة العملية ، وما تكشف عنه المنازعات المعروضة على المحاكم لها أهميتها الحيوية في كشف النقص في التشريعات القائمة ، أو ما تتصف به من غموض قد يعوق تطبيق النص على وجه سليم
إن المساهمة القضائية هذه في العمل التشريعي ، إذا كانت لا تلزم الحكومة بتبنيها والأخذ بها من الناحية القانونية ، إلا أن لها أهميتها من الناحية الأدبية على الأقل باعتبارها صادرة من أعلى جهاز قضائي في الدولة كما أنها تعتبر مرجعاً مهما يمكن العودة إليه عند إعادة النظر في
(۱) وهم على وجه الخصوص، رئيس المحكمة الكلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة التمييز
- ۳۰۰ -
ص ٣٠٠