الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٣٠٢

الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص) فهذا التعديل يمنح المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بتحديد التاريخ الذي يسري منه حكمها بعدم الدستورية، وذلك في غير حالات القوانين الضريبية ونعتقد أن تقرير هذا الاختصاص بقانون عادي محل نظر ، لأن المشرع العادي لا يملك بقانون يصدره أن يتنازل عن اختصاصه بتنظيم السلطة القضائية الممنوح له دستورياً - ۳۰۲ -
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.