الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٩٩

وإذا عدنا إلى مصر نجد أن مجلس الدولة هناك يشارك كذلك في العمل التشريعي الحكومي . إذ نصت القوانين الخاصة به على قيام قسم التشريع فيه بصياغة التشريعات الحكومية ومراجعة صياغتها على النحو الذي بينه القانون . فقد أوجبت المادة ٦٢ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹٧٢ على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار ذي صفة تشريعية من رئيس الجمهورية ، أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته . كما يجوز لهذه الجهات أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات 1 (1) ولا شك أن هذه المشاركة القضائية في العمل التشريعي الحكومي تبدو واضحة في إعداد مشروعات القوانين الحكومية ، أو إعادة صياغة ما يعرض عليه منها . وإذا كانت هذه المشاركة تنحصر في مرحلة إعداد النص قبل اقتراحه على البرلمان من قبل الحكومة ، فإن ذلك لا ينفي أن لمجلس الدولة دورا يقوم به في النشاط التشريعي للحكومة . وأخيراً تأخذ مساهمة المجلس في العمل التشريعي الحكومي صورة إبداء الرأي للوزراء حول تفسير بعض النصوص القانونية ، أو عندما يطلبون رأيه في المسائل التي تعترضهم في الشؤون الإدارية المختلفة وأخيراً فإن للجهاز القضائي في الكويت دوره الرسمي هو الآخر في المساهمة في النشاط التشريعي للحكومة . فقد نصت المادة (۷۱) من قانون تنظيم القضاء رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۰) على أن يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة (۱) انظر : الدكتور ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، ١٩٧٧ ، ص ١٣٤ - ۲۹۹ -
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.