وقد وردت في الإجابة المطولة لوزير العدل على هذا السؤال
( .... وبالنسبة لما يطلبه العضو في البند الأول من السؤال يتعلق بمحاضر التحقيق في القضايا التي أشار إليها في صدر سؤاله ، كما يطلب في البند الثاني نتائج التحقيق التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية ، وعما إذا كان قد تمت إحالة القضايا المذكورة إلى الجهات القضائية والأحكام التي صدرت . فإن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أعطت الحق للمتهم والمجني عليه في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وأجازت في فقرتها الثانية للمحقق إذا اقتضت ضرورة التحقيق في ذلك أن يأمر بجعله سرياً وعليه فإن علانية التحقيق الابتدائي تقتصر على أطراف الدعوى الجزائية بينما يبقى سرياً بالنسبة للآخرين وباعتبار الإدارة العامة للتحقيقات جزء من السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال التحقيق والتصرف والادعاء بقضايا الجنح ، لذا فإن الإفصاح عن هذه الأمور يعد انتهـاكـاً لسرية التحقيق ، و الاستفسار عنها يعد أيضاً تدخلاً في أعمـال جـهـة قضائية أوكل إليها الدستور والقانون مهمة التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الجنح ، بالإضافة إلى ذلك فإنه نظراً لانطواء وقائع تلك القضايا على جرائم الجنايات فإن الاختصاص ينعقد فيها تحقيقاً وتصرفاً وادعاء للنيابة العامة وفقاً لمقتضى نص المادة (٩-١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (۱۷) لسنة ۱۹٦٠ والقوانين المعدلة له ، ما عدا قضية الاعتداء على أحد الموظفين في أحد معارض السيارات فقد أحيلت إلى المحكمة ولا زالت القضية منظورة أمام القضاء ، وقضية الاعتداء على الطبيب المشار إليها سلفاً والتي سجلت قضية برقم (٩٥/٢٣٨) جنح الشويخ ضد مجهول، لذا فإنه يتعذر تزويد السيد العضو بما يطلبه سواء بالنسبة للمحاضر أو للنتائج )(۱)
(۱) انظر إجابة الوزير منشورة في جريدة الوطن بتاريخ ١٩٩٦/٤/٨
- ۲۹-
ص ٢٩