ويتضح مما سبق أن مجلس الدولة له مساهماته في العمل التشريعي الحكومي ، ولكن هذه المساهمة تعتبر بمثابة المعد لاقتراحات الحكومة التشريعية ، أي أنها تقع في المرحلة السابقة لاقتراح القانون على البرلمان من قبل الحكومة ، أي أنها تنحصر في مرحلة إعداد النص . وإذا كان من المعروف أن القانون يولد نتيجة التصويت عليه ، فلا شك أن إعداد النص التشريعي يمكن أن يعتبر بمثابة المظهر القانوني للوظيفة التشريعية
(1)
وإذا كان الرأي الاستشاري لمجلس الدولة لا يلزم الحكومة قانونا ، إلا أنه قد يكون الأساس الذي يبني عليه المجلس موقفه القضائي بالنسبة للنصوص التي تصدرها الحكومة بالمخالفة لرأي المجلس . فعندما قررت الحكومة تقديم مشروع قانون للبرلمان يخص تنظيم الأسر الأجنبية ولم شملها في فرنسا ، بنت موقفها على أساس تضييق وحصر الحالات التي تسمح بلم الشمل للحد من ظاهرة الهجرة الأجنبية إلى فرنسا . وعندما أخذت الحكومة رأي مجلس الدولة بشأن هذا المشروع ، قرر تعارضه مع مبدأ تحقيق حياة أسرية طبيعية ، ولكن الحكومة لم تأخذ برأي مجلس الدولة الاستشاري ، أصدرت مرسوما يحقق توجهاتها . وعندما طعن بالمرسوم أمام مجلس الدولة، قرر عدم مشروعيته ، مستندا في ذلك إلى نفس الأسباب والأسس التي بنى عليها رأيه الاستشاري ، ولعل هذا الموقف يوجد حالة من التفاعل والتداخل بين الاختصاص الاستشاري للمجلس
واختصاصه القضائي
(۲)
Xavier Philippe, Op. Cit, P 495.
- ۲۹۸ -
و ص ١١٤١
١١٣٤
(۱) المرجع السابق ، ص
(۲) انظر في ذلك :
ص ٢٩٨