قد يتحول إلى حق اعتراض لا تستطيع الحكومة تجاهله عندما تطلب رأيه في نص معين ، فإذا ما انتهى إلى عدم شرعيته ، أو عدم مطابقته للنظام القانوني ، فإن الحكومة ملزمة بالتخلي عن النص الذي اقترحته ، أو تقوم على تعديله بما يتفق مع رأي المجلس ، ولا شك أن المجلس يشارك في هذه الحالة بالعمل التشريعي الحكومي في مراحله الأولى ، أما في حالة ما إذا كان رأي المجلس بالموافقة على النص ، فإن الحكومة غير ملزمة
بالأخذ به
ويتضح مما سبق أن مجلس الدولة إذا كان باستطاعته منع تبني الاقتراح الذي لم يوافق عليه ، إلا أنه لا يملك القوة الملزمة لإجبار الحكومة أو هيئاتها المختلفة على اعتناق الرأي أو الإجراء الذي وافق عليه لأن رأيه يفتقر إلى الصيغة التنفيذية اللازمة لتطبيقه
وإذا كانت دراسات المجلس واقتراحاته تفتقر إلى القوة الإلزامية لإجبار الحكومة على الأخذ بها ، فإن هناك عاملا آخر يحد ويقلل من حيويتها وأهميتها ألا وهو طابع السرية الذي تتصف به . فمن المعروف تقليديا أن هذه الدراسات وتلك الاقتراحات ملك للحكومة وحدها ، وليس لها الطابع العلني . ولكن مما يخفف من شدة هذه القاعدة ، أن الحكومة تتجه أكثر فأكثر إلى نشر رأي المجلس حول النصوص التي يتم تبنيها
وتصدر بشكل رسمي
(1)
(1) المرجع السابق ، ص ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲
- ۲۹۷ -
ص ٢٩٧