الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٩٦

1 ويرى البعض (1) أن مساهمة مجلس الدولة في العمل التشريعي تأخذ عدة صور في الواقع : فقد تأخذ مشاركته في العمل التشريعي عن طريق الاقتراحات التي يضمنها تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى الحكومة ، ويتضمن ما يراه من تعديلات أو توصيات ، بغية إصلاح الأنظمة القانونية واللائحية أو الإدارية السائدة في البلاد. وتستكمل توصيات المجلس في هذا الشأن بالدراسات التي يعدها بالتشاور مع الحكومة . + ويبدو مجلس الدولة كمحضر للأفكار الإدارية ، أو كمرجع للحكومة عندما تريد حل مشكلة معينة ، أو وضع نص معين ، كما أن دراسات المجلس يمكن أن ينظر لها على أنها نقطة انطلاق لمناقشة مسألة قانونية معينة يهتم بها عدد من المهتمين بها • ولا شك أن اقتراحات مجلس الدولة ودراساته تأخذ بالاعتبار من قبل الحكومة ، وكانت الأساس الذي بنيت عليه عدة قوانين صدرت بالفعل . ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى قانون تسبيب القرارات الإدارية الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱۱ وتعديله عام ١٩٨٦ ، كانت وليدة دراسات المجلس التي استمرت خلال عامي ۱۹۷۸ 1 - وقد تأخذ مشاركة المجلس في العمل التشريعي صورة غير مباشرة عندما يقوم بالقراءة الثانية لمشروعات القوانين الحكومية التي تعرض عليه لأخذ رأيه فيها . صحيح أن هذه المساهمة تتحدد تقليديا بأن المجلس يعطي مجرد رأي في النصوص المعروضة عليه . ولكن هذا الرأي -997- ) المرجع السابق ، ص ١١٣٤ وما بعدها .
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.