1
ويرى البعض (1) أن مساهمة مجلس الدولة في العمل التشريعي تأخذ عدة
صور في الواقع :
فقد تأخذ مشاركته في العمل التشريعي عن طريق الاقتراحات
التي يضمنها تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى الحكومة ، ويتضمن ما يراه من تعديلات أو توصيات ، بغية إصلاح الأنظمة القانونية واللائحية أو الإدارية السائدة في البلاد. وتستكمل توصيات
المجلس في هذا الشأن بالدراسات التي يعدها بالتشاور مع الحكومة .
+
ويبدو مجلس الدولة كمحضر للأفكار الإدارية ، أو كمرجع للحكومة عندما تريد حل مشكلة معينة ، أو وضع نص معين ، كما أن دراسات المجلس يمكن أن ينظر لها على أنها نقطة انطلاق لمناقشة مسألة قانونية معينة يهتم بها عدد من المهتمين بها
•
ولا شك أن اقتراحات مجلس الدولة ودراساته تأخذ بالاعتبار من قبل الحكومة ، وكانت الأساس الذي بنيت عليه عدة قوانين صدرت بالفعل . ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى قانون تسبيب القرارات الإدارية الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱۱ وتعديله عام ١٩٨٦ ، كانت وليدة دراسات المجلس التي استمرت خلال عامي ۱۹۷۸
1
-
وقد تأخذ مشاركة المجلس في العمل التشريعي صورة غير
مباشرة عندما يقوم بالقراءة الثانية لمشروعات القوانين الحكومية التي تعرض عليه لأخذ رأيه فيها . صحيح أن هذه المساهمة تتحدد تقليديا بأن المجلس يعطي مجرد رأي في النصوص المعروضة عليه . ولكن هذا الرأي
-997-
) المرجع السابق ، ص ١١٣٤ وما بعدها .
ص ٢٩٦