١ - فإذا عدنا لفرنسا ، لوجدنا أن هناك دورا لا يمكن إنكاره لمجلس الدولة في العمل التشريعي في تاريخها ، فقد لعب المجلس دورا كبيراً في مجال التشريع عندما أنشأه نابليون الأول بموجب دستور السنة الثامنة للثورة، فقد كان حق اقتراح القوانين للسلطة التنفيذية وحدها ، وكانت القوانين تعد بالاستعانة بمجلس الدولة ، ثم تعرضها على مجلسي البرلمان. ويعود إلى مجلس الدولة الفضل في النهضة التشريعية التي شهدتها فرنسا في عهد القنصلية والإمبراطورية الأولى والتي أسفرت عن تقنين أغلبية القوانين الهامة والرئيسية في فرنسا . ولكن دور المجلس تضاءل في عهد الجمهورية الثالثة والرابعة ، وأخذ دوره التشريعي ينمو من جديد في الجمهورية الخامسة (١)
ففي ظل دستور عام ١٩٥٨ يأخذ دور المجلس التشريعي
إبعاده بإعطاء الرأي القانوني للحكومة حول مشروعات المراسيم والأوامر والقوانين التي تعدها . إذ منحت المواد ٣٧ و و ۳۹ من الدستور الفرنسي مجلس الدولة اختصاص إعطاء الرأي القانوني حول هذه المشروعات . وإذا كانت هذه النصوص الدستورية لم تضف جديدا لاختصاص المجلس في هذا المجال ، إلا أنها منحته بعدا جديدا عند ممارسته لوظيفته الاستشارية ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار النصوص الدستورية الأخرى ، والروح المهيمنة على الدستور ، إذ يمكن القول ، حسب رأي البعض أن مجمل هذه المعطيات الدستورية قد عدلت من طبيعة ومدى الوظيفة الاستشارية التقليدية للمجلس "
(۲)
(۱) انظر في تفاصيل الدور التشريعي التاريخي لمجلس الدولة الفرنسي :
Anne Jeannot Gasnier, la contribution du conseil d'Etat à la Fonction legislative, R. D. P., N4. 1998, P 1132-1133.
Anne Jeannot Gasnier, Op. Cit., P 1133
-490-
(۲) انظر في ذلك :
ص ٢٩٥