الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٩٢

وفي حكم آخر لمحكمة النقض المصرية قررت فيه أن علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وقواعد إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس وردت مع ضوابطها في المادة (٩٤) من الدستور الذي تمت إجراءات إسقاط عضوية الطاعن في ظله .... كما تضمنت لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية إعمالا للمادة ٩٤ من الدستور بما يوجب الالتزام بتلك القواعد ، ويترتب على إخلال المجلس بالالتزام بها - إذا ما أضير به عضو المجلس مسئوليته عن تعويضه مسؤولية مدنية مصدرها ، القانون طبقاً للقواعد العامة وبغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك ... ((١) ولا شك أن هذا الحكم قد قرر مسؤولية السلطة التشريعية عن قرار أصدرته بشأن عضوية أحد أفرادها ، وهو عمل برلماني ، ومع ذلك أخضعته محكمة النقض لاختصاصها وقضت بالتعويض عنه لعدم مشروعيته. وإذا كان القضاء المصري يحاول عبر هذه الأحكام أن يمد نطاق اختصاصه إلى طائفة الأعمال البرلمانية ، بما يعني التضييق من نطاقها إلا أنه لا بد من الإشارة هنا إلى حرصه التأكيد على أنه لا اخـتـصـاص له بالرقابة على أعمال البرلمان المتفقة شكلاً وموضوعاً مع أحكام الدستور ، أما إذا خالفت هذه الأعمال الدستور، سواء من ناحية الشكل أو الموضوع فإنها لا تكوّن أعمالا برلمانية يعصمها من رقابة القضاء ، وإنما هي مجرد أعمال مادية يختص القضاء بالتعويض عنها (۱) محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم ۳۱۸۹ لسنة ٥٨ ق ، جلسة ١٩٩٧/٦/١٧ ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع ، س ٤٢ ، ۱۹۹۸ ، ص ۱۱۳ - ١١٤ . - ۲۹۲ -
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.