وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن بعض الدول عمدت إلى تضييق
نطاق الأعمال البرلمانية عن طريق التشريع ، مقررة اختصاص القضاء بنظر المنازعات المتعلقة بطائفة منها . وهذا ما فعله المشرع الفرنسي عام ١٩٥٨ عندما أصدر الأمر رقم ٥٨/ ۱۱۰۰ المتعلق بإدارة الهيئات البرلمانية وسير العمل فيها . وقد نصت المادة الثامنة من هذا الأمر على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى المسؤولية الناجمة عن جميع أنواع الأضرار التي تسببها مرافق الهيئات البرلمانية ، وكذلك المنازعات ذات الطابع الفردي الخاصة بأعضاء هذه المرافق باعتبارهم من موظفي الدولة (1)
ويعتبر هذا النص استثاء من القاعدة القانونية التي تقرر خروج الأعمال والتصرفات القانونية الصادرة من الهيئات البرلمانية وكذلك أعمالها المادية من نطاق الرقابة القضائية بصورة مطلقة
ولا شك أن هذا التوجه الجديد من المشرع الفرنسي قد ضيق من نطاق الأعمال البرلمانية وخروجها من رقابة القضاء عندما قرر اختصاصه بالرقابة على بعض أعمال البرلمان ضمن حالات محددة . ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال خضوع جميع الأعمال البرلمانية لرقابة القضاء ، ذلك لأن المادة الثامنة المشار إليها لم تقرر مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تتسبب فيها الهيئات البرلمانية ، وإنما اكتفت بتقرير المسؤولية في حالة
(۱) انظر في ذلك :
وانظر في تطور موقف مجلس الدولة الفرنسي من قبول طعون العاملين في السلطة التشريعية.
De laubadere: Traite de droit administratif, 9 ed. 1984, P 485.
Claud Journes: L'adminstration des assemblees parlmentaires sous la cinquieme Republique, R. D. P., N2, 1978, P 321 ets.
ومن الجدير بالإشارة إليه أن القانون الصادر عام ۱۹۸۳ نص صراحة في المادة (۳۱) منه على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بأعضاء مرافق الهيئات البرلمانية بوصفهم موظفين
عموميين
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣