الدولة
بجميع سلطاتها تخضع للقانون شأنها شأن الأفراد فلا سيادة لأحد فوق القانون، وأن لكل مواطن الحق في التقاضي ، وفي أن يلجأ إلى قاضيه الطبيعي مطالباً بحقه ، فيصدر القاضي حكمه وفقاً للقانون ، وإلا اعتبر منكراً للعدالة (1)
وقد اختلف الفقه بشأن هذا الحكم ، فذهب البعض إلى القول أن القضاء المصري لم يقرر صراحة أن يعوض عن أعمال برلمانية ، وإنما أقام قضاءه على أساس أن الضرر الذي حاق بالمدعي نتج عن أعمال تمت خارج إطار العمل البرلماني ، فهي أخطاء وقعت فيها السلطة التنفيذية أدت إلى عدم صحة إجراءات الانتخابات فيما يتعلق بحساب أصوات المدنيين والعسكريين ، وهي أخطاء يسأل عنها كل من وزيري الداخلية والحربية كما أنها أخطاء لا يمكن أن تنسب إلى المجلس التشريعي بل إلى رئيسه أثناء عرض تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس. ولا شك أن الذي دفع القضاء المصري إلى هذا الاتجاه هو عدم اختصاصه بالتعويض عن الأعمال البرلمانية ، مما يدل على أن هذا القضاء لا يزال يرفض التعويض عن الأعمال البرلمانية ، وإذا كان الحكم قد أدان في بعض عباراته أعمال البرلمان ذاتها، إلا أنه لم يجعل منها أساس التعويض الذي قرره
(۲)
وذهب اتجاه آخر إلى القول بأن القضاء المصري قد أدان صراحة أعمال البرلمان بعبارات صريحة وواضحة ، وانتهى إلى اعتبار هذه الأعمال مجرد أعمال مادية لا قانونية ، يستطيع القضاء أن يتصدى للحكم بالتعويض عنها (٣)
(۱) حكم محكمة النقض المصرية، طعن رقم ٥٣٨ لسنة ٤٦ ق جلسة ١٩٨٣/٢/٢٧ (۲) انظر في هذا الاتجاه الدكتور رمزي طه الشاعر ، قضاء التعويض ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية دار النهضة العربية ۱۹۸٦ ، ص ٥٨ - ٦١
(۳) الدكتور محمد الميرغني خيري ، القضاء الإداري (قضاء التعويض ومبدأ المسؤولية المدنية للدولة والسلطات العامة دار الحقوق للطبع والنشر والتوزيع ، ۱۹۸۳ ، ص ١٦١ وما بعدها .
- ۲۹۱ -
ص ٢٩١