الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٩٠

المساس به هو الأمر السليم من الوجهة القانونية من حيث الشكل والموضوع ، ولكن إذا شاب هذا الأمر عيب أساسي جوهري يتصل بالشكل أو الموضوع بحيث يفقده صفته، فلا يكون جديرا باحترام القضاء له وتزول عنه حصانته ويصبح تعديا وغصبا ، وينتهي القضاء إلى اعتباره عملا مادياً وليس أمرا قانونياً ، ومن ثم يستطيع أن يحكم على مصدره بتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة له (1) وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا كما أن محكمة النقض أيدته كذلك عندما عرضت القضية عليها وبنت حكمها على أساس أن نظر القضاء لطلب التعويض لا يشكل تدخلاً في شؤون السلطة التشريعية ، ولا يتضمن اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ، لأن هذا المبدأ لا يعني إقامة سياج مادي يفصل فصلا تاما بين سلطات الحكم ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى ، وإنما معناه توزيع وظائف الحكم الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ، ومن ثم فإن من مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة . وإذا كان قد تفرع عن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ آخر هو عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية التي تصدر من المجلس التشريعي أو هيئاته أو أعضائه في أداء وظائفهم ، فإن ذلك إنما يكون طبقاً لما نص عليه الدستور الذي يبين طريقة الحكم ويحدد علاقة سلطاته بعضها ببعض، ويبين من استقراء نصوص الدستور أن (۱) حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، قضية رقم ٤٢٧٦ لسنة ١٩٧٣ ، جلسة ١٩٧٤/٦/٩، أشار إليه الدكتور حنفي علي الجبالي ، المرجع السابق، ص ١٣٦-١ - ۲۹۰ -
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.