واستناداً إلى ذلك قضيّ باختصاص المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة
بطلب التعويض عن قرار إحالة أحد الموظفين إلى التقاعد بسبب إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها بموجب قانون الميزانية الصادر بعد موافقة مجلسي البرلمان على إلغاء الوظيفة . ذلك لأن البرلمان قصد إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها المدعي ، إلا أنه لم يقصد إحالته إلى التقاعد ، ولذلك فإن الخصم الحقيقي ليس هو قرار البرلمان بإلغاء الوظيفة ، وإنما هو قرار الحكومة التي أخطأت في فهم وتنفيذ قرار البرلمان(1)
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى حكم المحكمة النقض المصرية ، قررت فيه اختصاص القضاء بنظر دعوى التعويض المرفوعة عن الأضرار التي حاقت بأحد النواب نتيجة الأخطاء التي ارتكبها مجلس الشعب عند النظر في مدى صحة عضويته
وقد انتهت محكمة أول درجة إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي وقع فيها مجلس الشعب ، استناداً إلى أن المدعي لا يتعرض لقــرار المجلس بصحة العضوية ولا يطلب إلغائه أو تعديله ، وإنما كل ما يطلبه هو التعويض عن أضرار نتجت عن أخطاء ارتكبت أثناء الانتخابات ، وأثناء عرض أمر عضويته على مجلس الشعب ، الأمر الذي لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، كما لا يعتبر الفصل في طلب التعويض هذا اعتداء أو تدخلاً في شؤون السلطة التشريعية ، باعتبار القـضـاء صـاحب الولاية الأصيل في الفصل في كافة المنازعات ، كما أنه لا يستساغ عدم خضوع الجهة المختصة بعمل القانون للرقابة القضائية، فضلاً عن أن التصرف أو القرار الصادر من الهيئة التشريعية الذي يتعين على القضاء احترامه و عدم
(۱) حكم محكمة مصر الكلية الأهلية بتاريخ ۱۹۲۹/۱/۲۱ ، أشارت إليه الدكتورة نهى الزيني ، المرجع السابق
، ص ۱۲۷ - ۱۲۸
- ۲۸۹ -
ص ٢٨٩