الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨

إنما هو قرار قضائي صادر من النائب العام بمقتضى الولاية المخولة للنيابة العامة على الدعوى العمومية بنص المادة ١٦٧ من الدستور ولا يجوز لأي جهة غير قضائية أن تتدخل فيه ، ذلك أن المادة ١٦٣ من الدستور تنص على أنه " لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز التدخل في سير العدالة " . ومن صميمها التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المعروضة عليها والقانون يكفل استقلال القضاء والنيابة العامة شعبة أصيلة من شعبه كما تنص المادة (٢/١١٥) من الدستور على أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية ونفس الحكم رددته المادة (۲۷) من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالتالي فإن قرار النائب العام محل السؤال هو قرار قضائي يمتنع على السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل فيه أو طلب إيضاحات عنه سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وإلا كان في ذلك مخالفة لـمـبـدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (٥٠) من الدستور )(١) ، ۱۹۹۵ كما سأل أحد أعضاء مجلس الأمة وزير الداخلية عن بعض الأحداث الإجرامية التي وقعت في الكويت خلال الفترة من ١٩٩١ مستفسراً عن نتائج التحقيق فيها والذي أجرته النيابة العامة ، طالباً تزويده بمحاضر التحقيق والنتائج التي توصلت إليها والأحكام التي صدرت ، وما إذا كانت هناك حوادث مماثلة لم يعلن عنها وأجرت النيابة العامة التحقيق فيها مع تزويده بمحاضر التحقيق (۲) (۱) انظر كتاب رقم و ع / م و / خ ، ١٥ / ٢ / ١٩٩٤ بتاريخ ١٩٩٤/١/٥ (۲) انظر كتاب رقم ۱۲ / ب / ۱ - ۸۸، ۱۸ بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٤ -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.