الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨٨

كما قررت محكمة القضاء المصرية أن موافقة البرلمان على طلب الجهات الإدارية إلغاء الوظائف واستبدالها بغيرها لا يغير من طبيعة هذه الأعمال ولا يخرجها من رقابة المحكمة ، لأن السلطة التنفيذية هي صاحبة الرأي الأعلى في إنشاء الوظائف وإلغائها واستبدال غـيـرهـا بهـا وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وهي وأن تصرفت في ذلك في ظل الرقابة البرلمانية ، فإن هذه الرقابة ، وحتى موافقة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية في شكل قانون عند عرض مشروع الميزانية عليه لا تأثير لها على طبيعة الأعمال الإدارية التي اقترحتها الحكومة وضمنتها ذلك المشروع، بل تظل هذه الأعمال رغم تدخل البرلمان فيه قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية لجميع قرارات السلطة التنفيذية الإدارية الداخلة ضمن ولاية المحكمة (١) (۲) ثانياً : معيار التمييز بين العمل البرلماني وتنفيذه : اتجه القضاء المصري ، كما فعل من قبل القضاء الفرنسي إلى التمييز بين القرار الصادر من البرلمان والذي يعد في حد ذاته سليـمـاً وبين الخطأ الذي يمكن نسبته إلى الحكومة في تنفيذها لهذا القرار. فإذا أصدر البرلمان قراراً ، فلا يصح أن يكون محلاً لدعوى أمام القضاء ، ولكن الحكومة إذا أساءت فهم القرار أو أخطأت في تطبيقه فإن قرارها الصادر بناء على هذا الفهم الخاطئ يصلح أن يكون محلاً لدعوى أمام القضاء ، فالخصم الحقيقي في هذه الدعوى ليس هو قرار البرلمان ، وإنما قرار الحكومة التي أخطأت في فهم وتنفيذ قرار البرلمان . (۱) انظر في ذلك الدكتور سليمان الطماوي ، القضاء الإداري، المرجع السابق ، ص ٣٥ وما بعدها. الدكتورة نهى الزيني، المرجع السابق ، ص ۱۲۸ (۲) محكمة القضاء الإداري المصرية، قضية رقم ٢٥٥ لسنة ة ق ، المجموعة ، س V ، ص - YAA-
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.