الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨٧

الأعمال البرلمانية . فلا يصح إذن وفقاً للمبدأ العام أن يكون محلاً لدعوى أمام القضاء . الثانية : لا يتطلب الدستور موافقة البرلمان على العمل لكي يصبح نافذا ، فالعمل الإداري يعد - في هذه الحالة - مستكملاً لأركـانـه ونـافـذا قبل موافقة السلطة التشريعية عليه . وهذه الموافقة - في واقع الحال - لا تتجاوز مجرد التأييد السياسي له ، ولا يمكن أن يغير هذا التأييد من طبيعة العمل فينقله من طائفة الأعمال الإدارية إلى مصاف الأعمال البرلمانية المتمتعة بالحصانة ضد رقابة القضاء وتطبيقاً لذلك قضيّ بأنه لا يكفي مجرد تصديق البرلمان على عمل من أعمال الحكومة لاعتباره عملا برلمانيا ، بل يجب أن يكون العمل برلمانيا محضا ، أما إذا كان العمل من طبيعته أن يظل إداريا أو حكوميا ، رغم اتصاله بالبرلمان ، ففي هذه الحالة يصح أن تسمع عنه الدعوى لأن أساس مسؤولية السلطة القائمة يكون سببه عملا من أعمالها الحكومية أو الإدارية . وقد رتبت المحكمة على هذا الأساس عدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري ضد قرار المجلس بوقف تمتع ذلك العضو بالعضوية ومزاياها بما فيها المكافأة البرلمانية . باعتبار هذا القرار يعتبر من ضمن الأعمال البرلمانية (١) 4 (۱) حكم محكمة مصر الكلية رقم ۱۹۰ جلسة ١٩٣٦/٦/١٧ أشارت إليه نهى الزيني ، المرجع السابق ، ص ۱۲۳ . - YAV -
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.