وإذا كنا نختلف مع المحكمة الدستورية في تكييفها لقرار مجلس الأمة بشأن إقرار أو عدم إقرار المراسيم بقوانين ، فإن ذلك لا ينفي في النهاية ، أنها أكدت عدم اختصاصها بنظر الطعون الموجهة ضد الأعمال البرلمانية
ومن الواضح أن القضاء في الدول الثلاث: فرنسا ، وم والكويت، لا يقحم نفسه في مجال الأعمال البرلمانية ، باعتبارها منطقة عمل للسلطة التشريعية ، احتراماً منه لوجودها الدستوري من ناحية ، ولمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية أخرى
ومع
ذلك لا بد من الإشارة إلى أن القضاء لم يتوقف عن إيجاد الوسائل والسبل نحو تضييق نطاق الأعمال البرلمانية ، وبالتالي مد نطاق اختصاصه بنظر المنازعات المتعلقة بها ، وفي سعيه هذا سلك عدة طرق ، وتبنى عدة معايير ، نبينها على النحو التالي
أولاً : معيار التمييز بين التصديق القانوني والتأييد السياسي للعمل
(1)
:
يميز القضاء المصري ، شأنه في ذلك ، شأن القضاء الفرنسي
بين حالتين :
الأولى : أن يكون العمل الصادر من الإدارة ناقصا لا يستكمل أركانه ولا يصبح نافذا إلا بعد تصديق البرلمان عليه ، فالعمل لا تنتج آثاره القانونية إلا من لحظة التصديق عليه وفي هذه الحالة يصبح العمل بموجب التصديق البرلماني عملا برلمانيا يتمتع بذات الحصانة التي تتمتع بها سائر
(۱) انظر في ذلك الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، ۱۹۹۸ ، ص ١٣ وما بعدها
+
الدكتورة نهى عثمان الزيني ، المرجع السابق، ص ١٢٦ وما بعدها
- ٢٨٦ -
ص ٢٨٦