الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨٥

وإذا كان قرار البرلمان بالموافقة أو عدم الموافقة على المراسيم بقوانين المعروضة عليه يعتبر عملاً تشريعياً ، إلا أنه مع ذلك لا يرقى إلى مرتبة القانون ذاته ، وإن كان يتفق معه بأن له خصائص العمومية والتجريد وترتيبه لآثار قانونية عن طريق استقرار المراكز القانونية أو إلغائها ، ولكنه مع ذلك لا يصل إلى مرحلة القانون الكامل بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح ، لأنه في واقع الأمر ليس بقانون ، وإنما هو مجرد عمل أو قرار يصدره البرلمان ، ويباشر عن طريقه اختصاصه الدستوري تجاه المراسيم بقوانين المعروضة عليه ، فهو عمل تقتضيه طبيعة المراحل والإجراءات التي يفرضها الدستور لإقرار أو عدم إقرار المراسيم بقوانين المعروضة عليه ولا بد من الإشارة هنا ، إلى أن البرلمان وهو يتصدى لبحث مصير المراسيم بقوانين ، فإنه دون شك ، لا يمكن أن تختلف طبيعة عمله هذا باختلاف نتيجة التصويت فيكون عملاً تشريعياً إذا وافق البرلمان على المرسوم بقانون ، ويكون غير ذلك إذا لم يوافق عليه ، ذلك لأن طبيعة العمل الذي يقوم به البرلمان واحدة ، في هذه الحالة ولا يمكن أن تختلف باختلاف نتيجة التصويت سلبيا كان أم إيجابيا (۱) ذهب البعض إلى القول بأن العمل قد يبدأ إداريا، ويصبح برلمانيا بمجرد تصديق البرلمان عليه وهذه هي حالة المراسيم بقوانين نتفق ، ص ۳۳ . من هذا الاتجاه الدكتور سليمان الطماوي، القضاء الإداري ، المرجع السابق الدكتور عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة ، ط ٥ ، ١٩٦٢ ، ص ٩٤ ، ولا مع هذا الرأي ، لأن المرسوم بقانون إذا كان قبل التصديق عليه مجرد عمل إداري له قوة القانون فإنه ينقلب إلى قانون بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح عند تصديق البرلمان عليه ، وبذلك يخرج من طائفة الأعمال البرلمانية ، وهذا الرأي يخلط في الواقع بين الطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين من ناحية ، وبين العمل الذي يتصدى بموجبه البرلمان للمراسيم بقوانين، فيوافق عليها ، أو يرفضها ، وهو عمل تشريعي ، ولذلك قلنا بأنه لا يختلف في طبيعته باختلاف نتيجة التصويت - YAO -
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.