الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨٤

ونعتقد أن القرار الصادر بشأن المراسيم بقوانين المعروضة على البرلمان يعتبر من قبيل الأعمال التشريعية ، وإن كان هذا العمل قد صدر ابتداء من الحكومة ، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة كون أن البرلمان لا يستطيع في مرحلة العرض عليه أن يعدل فيها أو يلغيها إلا بقانون وهذا يعني أن البرلمان إنما يباشر تجاهها عملاً تشريعياً محضا وأن تعامل المجلس معها ، في هذه المرحلة إنما هو تعامل تشريعي طالما أنه يدخل في اختصاصه التشريعي تعديلها أو إلغاؤها ومن جانب آخر، فإن العملية التشريعية تمر بمراحل مختلفة كما هو معروف ، وذلك في ظل الظروف العادية . ولا شك أن المجلس إنما يباشر عملاً تشريعياً خلال هذه المراحل التي تمر بها العملية التشريعية • أما في ظل الظروف غير العادية ، عندما تدعو الضرورة في حالة عطلة المجلس أو حله إلى إصدار تشريع عن طريق السلطة التنفيذية ، فإن هذا الطريق الاستثنائي لا يغير من طبيعة العمل الذي يقوم البرلمان به تجاه هذا التشريع الاستثنائي . فهذا التشريع لا بد وأن يعرض على البرلمان ، وإلا زال بأثر رجعي واعتبر كأن لم يكن ، فإذا عرض تحصن من الإلغاء مؤقتا ، إلى حين اتخاذ المجلس حياله قراره باعتماده أو إلغائه ، وهذا القرار الذي يتخذه المجلس بشأن التشريع الاستثنائي لا يمكن إنكار أنه ضروري ، بل أساسي لاكتمال مسيرة العمل التشريعي الاستثنائي فإما زواله وإما اعتماده ودخوله نهائياً في البناء القانوني للدولة . إذن فإنه عمل تشريعي محض لا سبيل إلى التشكيك في طبيعته ، وطالما هو كذلك ، فإن اختصاص المحاكم ينحسر تجاهه ، احتراماً منها لمبدأ الفصل بين السلطات - YAE -
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.