الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨٣

نتيجة عرض الحكومة للمراسيم بقوانين على المجلس مرتين ، الأولى عام ۱۹۸۱ ، والثانية عام ۱۹۹۲ . ومن جانب آخر يصطدم هذا التكييف مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها من وصف قرار مجلس الأمة بأنه من الأعمال البرلمانية ، أي أن المحكمة الدستورية قد أقرت وجود هذا القرار واستمرار بقائه في الساحة القانونية ، وطالما أنها كيفته بأنه عمل برلماني فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها التعرض لهذا القرار أو بحث طبيعته ، بعد أن انتهت المحكمة الدستورية من تكييفه بأنه عمل برلماني . والواقع أن اتجاه المحكمة الدستورية لمثل هذا التكييف - أيا كان اتفاقنا أو اختلافنا معه - يعني أنه يقيد بقية المحاكم من بحث طبيعة هذا القرار، وهل هو عمل برلماني أم قرار من طبيعة تشريعية أو هو مجرد عمل مادي كما اعتقد البعض ، وبذلك يخرج عن نطاق ولاية المحاكم التعرض لقرار مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين الصادرة خلال فترة حله ٤- والواقع أن الأعمال التي يقوم بها البرلمان بصفة عامة إما أن تكون ذات طبيعة تشريعية ، وإما أن تكون ذات طبيعة برلمانية ، فإذا ما استبعدنا الأعمال التشريعية فإن كل الأعمال الأخرى التي يقوم بها البرلمان ، بوصفه سلطة تشريعية لا هيئة إدارية تعتبر من قبيل الأعمال البرلمانية (1) (۱) هناك بعض الأعمال التي يقوم بها البرلمان ، بوصفه هيئة إدارية لا هيئة برلمانية ، وبالتالي تعتبر هذه الأعمال أعمالا إدارية خاضعة لرقابة القضاء ، مثال ذلك القرارات التي يصدرها مكتب البرلمان بشأن موظفيه وكذلك المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وغيرها من الأعمال ، انظر في هذا الموضوع بالتفصيل : claude fortier: L'independance administrative des assémblées politiques, R.D.p 1981. P. 33 ets. - ۲۸۳ -
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.