أ - الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية - يعني بقاء قرار مجلس الأمة بشأن إلغاء المرسوم بقانون الصادر في فترة حله ، واستمرار النتائج القانونية المترتبة عليه ، ومن بينها ، بل وفي مقدمتها ، استمرار إلغاء المرسوم بقانون
ب - وطالما أن قرار مجلس الأمة يعتبر من قبيل الأعمال البرلمانية فإن المحاكم العادية على اختلاف أنواعها ، ودرجاتها لا تختص بالتصدي له لقرار المجلس) ، ذلك لأنه من المستقر عليه فقها وقضاء، كما هو معروف أن المحاكم لا تختص بنظر الأعمال البرلمانية احتراماً منها لمبدأ الفصل بين السلطات ، ولذلك فإن المحاكم، سوف تجد نفسها أمام هذا الوضع ، فتقرر عدم اختصاصها بنظر قرار مجلس الأمة بإلغاء المرسوم بقانون ، الأمر الذي سوف يترتب عليه استمرار الآثار المترتبة على هذا القرار ، وأهمها استمرار إلغاء المرسوم بقانون
•
ولا يمكن بطبيعة الحال للمحاكم على اختلاف درجاتها ، ألا تتعرض مباشرة لوجود أو عدم وجود المرسوم بقانون ، دون التصدي للقرار الصادر بشأنه لأن ذلك يعتبر تجاهلا غير مبرر لوجود هذا القرار والنتائج المترتبة
عليه
ج- ولا يمكن بطبيعة الحال أن نتصور أن تكيف إحدى المحاكم ، قرار مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين ، بوصفه مجرد عمل مادي ، وبالتالي اختصاصها بنظره ، استناداً إلى أن هذه المراسيم بقوانين تعتبر قوانين قائمة بذاتها ، لأن هذا الأمر يعني تجاهلا تاما لوجود قرار المجلس بشأنها ، بل لواقعة عرضها على المجلس ، ومشاركة الحكومة في التصويت عليها ، كما يعني من جانب آخر تجاهل وجود العرف الدستوري الذي تكون
- ۲۸۲ -
ص ٢٨٢