الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨١

ألم يصدر قرار المجلس بشأن المرسوم بقانون في مجال تشريعي ، أليس المرسوم بقانون هو تشريع استثنائي صادر من السلطة التنفيذية ، وكيف يمكن أن يكون القرار الصادر بشأن التشريع إلغاء أو موافقة ليس عملاً تشريعياً ؟ . (1) والواقع أن هناك مقابلة بين الجهتين اللتين تشتركان في العمل التشريعي وفقاً لأحكام الدستور . فالمادة (۷۹) من الدستور تنص على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير ) ، فإذا كان القانون قد أقره المجلس، فلا بد لكي تكتمل أركانه ويدخل في البناء القانوني للدولة من تصديق الأمير عليه ، والتصديق حسب الرأي المستقر فقها عمل تشريعي ويقابل ذلك المادة (۷۱) من الدستور والتي تقرر وجوب عرض المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل أو كون المجلس في عطلة على المجلس لإقرارها أو رفضها ، فالمجلس في هذه الحالة إنما يباشر في واقع الأمر حـقـاً يقابل حق تصديق الأمير على هذه المراسيم بقوانين ، وبالطبع فإن حق التصديق ، بوصفه عملاً تشريعياً ، لا يمكن أن تختلف طبيعته باختلاف الجهة التي تمارسه ، الأمر الذي يعني أن قرار مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين المعروضة عليه يعتبر هو الآخر عملاً تشريعياً ذلك ، إذا أردنا على سبيل الافتراض، أن نسلم بأن قرار ومع . مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين يعتبر من قبيل الأعمال البرلمانية - وهو افتراض غير صحيح بطبيعة الحال كما رأينا - وبالتالي عدم اختصاصها بنظره ، فلا شك أن هناك بعض الآثار القانونية المهمة التي تترتب على هذا التكييف نجملها في الآتي : (۱) انظر في عرض الآراء الفقهية بشأن الطبيعة التشريعية للتصديق ، د. عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت ، دراسة مقارنة ، ط ۳ . ۱۹۹۸ ، ص ٦٥٤ - ٦٥٨ - ۲۸۱ -
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.