الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٨٠

لأول مرة تلغى ولا يعتد بها ، كما أن المراكز القانونية التي عدلها ، تعود إلى أصلها الذي كانت عليه قبل صدوره وبذلك يتضح أن قرار مجلس الأمة ليس مجرداً من عناصر القوة القانونية الملزمة ، وإنما هو يتمتع بهذه القوة حتما ، دون جدال + ولا بد من الإشارة هنا إلى حقيقة قانونية أخرى هي إذا كان قرار مجلس الأمة مجرداً من الصفة القانونية المزمة ، فلماذا أوجب الدستور إذن عرض المراسيم بقوانين عليه والصادرة في حالة حله أو كونه في عطلة ، طالما أن قراره بشأنها لا قيمة له ، ولا تأثير ملزم يترتب عليه كما أن هذا التوجه من المحكمة الدستورية ، يتعارض صراحة مع ما قررته المادة (۷۱) من الدستور التي أوجبت عرض المراسيم بقوانين على المجلس ، ورتبت آثار عدم عرضها عليه من ناحية ، وسلطة المجلس تجاهها في حالة العرض، من الموافقة أو عدم الموافقة عليها من ناحية أخرى ، ولذلك لا يعد مقبولا بعد هذا كله القول بأن قرار مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين مجرد من العمومية والتجريد فكيف لا توجد صفتا العمومية والتجريد في قرار المجلس ، وهو الذي يترتب عليه إنشاء وتعديل أو إلغاء للمراكز القانونية القائمة ، وكيف لا تكون له صفة الإلزام ، وكل هذه النتائج القانونية تترتب عليه الأمر الثاني الذي لا نتفق مع المحكمة الموقرة حوله هو تكييفها لقرار مجلس الأمة بأنه ليس عملاً تشريعياً ، فالمحكمة ترى أن كل ما هو صادر عن المجلس وليس له صفتا العموم والتجريد يعتبر عملا برلمانيا ، طالما أنه خارج عن نطاق التشريع ، ويحق لنا هنا أن نتساءل ! - - YA
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.