الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٧٩

في البناء القانوني للدولة، واستمرت المراكز القانونية التي ترتبت عليه أما إذا لم يقر المجلس المرسوم بقانون ، ترتب على ذلك إلغاؤه ، وبالتالي إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليه ، وحتى يتحقق علم الكافة بذلك أوجبت المادة (١١٤) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نشر قرار المجلس برفض المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، لكي يتحقق علم الكافة بهذا القرار ، ويرتبوا أوضاعهم القانونية بموجبه ، ولا شك أن نشر القرار في الجريدة الرسمية ، إنما يتم لكونه يتمتع بصفتي العمومية والتجريد ومن جانب آخر فإن القوة الملزمة للقاعدة القانونية لا تستمد ، كما هو معروف ، من كون هذه القاعدة تتصف بصفتي العمومية والتجريد لأننا لو قلنا ذلك ، لوصلنا إلى نتيجة مؤداها أن القواعد الأخلاقية ، والقواعد الدينية والتي تتصف كذلك بصفتي العمومية والتجريد بحكم أن المخاطبين بأحكامها غير محددين بأشخاصهم تتمتع كذلك بالقوة القانونية الملزمة طالما أن هذه القوة تستمد من هاتين الصفتين ويترتب على ما سبق أن القوة الملزمة للقاعدة القانونية لا تستمد من هاتين الصفتين ، وإنما تستمد من موافقة السلطة التشريعية المختصة عليها ، وأن هذه الموافقة هي التي تعطي لهذه القاعدة قوتها الآمرة ومن جانب آخر لا يمكن إنكار أن قرار مجلس الأمة له آثاره القانونية الملزمة بحكم تأثيره على المراكز القانونية القائمة إلغاء وتعديلا ، فإذا ما قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون ، استقرت المراكز القانونية المترتبة على صدوره سواء كانت مراكز قانونية نشأت أول مرة بموجب هذا المرسوم بقانون ، أو كانت مراكز تم تعديلها بموجبه ، أما إذا قرر المجلس عدم الموافقة على المرسوم بقانون ، فإن المراكز القانونية التي أنشأها - ۲۷۹ -
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.