!
الدستور على أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية وهو الحكم الذي رددته المادة (٢٧) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ولما كانت القضية التي يدور حولها سؤال السيد النائب المحترم لا تزال منظورة أمام القضاء ، فإنه يترتب على ذلك عدم جواز توجيه أسئلة برلمانية حولها)
(1)
وفي الإجابة على سؤال آخر حول ما تم إنجازه من تحقيقات في القضايا الخاصة بتجاوزات وزارة الدفاع في صفقات الأسلحة ، وما أحيل منها إلى القضاء ، والإجراءات التي اتخذت بشأن الأشخاص أصحاب العلاقة (٢) ، أجاب وزير العدل بنفس الإجابة السابقة ، ولكنه أضاف في ختام إجابته القول ( ولما كانت النيابة العامة تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء ، تسري عليها ما يسري عليه من أحكام وقواعد وأعراف دستورية ولما كانت القضايا التي يدور حولها سؤال النائب المحترم لا تزال محل تحقيق أمام النيابة العامة ، فإنه يترتب على ذلك عدم جواز توجيه أسئلة برلمانية حولها ((٣)
كما وجه أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالاً لوزير العدل يستفسر فيه عن صدور قرار من النائب العام بمنع أحد الوزراء السابقين من السفر والمتهم في قضايا جنائية ، ثم إلغاء النائب العام لقراره هذا ، وما هي
الملابسات التي
أحاطت
(8)
وق
بصدور قرار المنع أولاً ، ثم إلغائه ثانياً أجاب وزير العدل على السؤال بالقول بأن أي قرار يصدر من النائب العام
(۲) انظر كتاب رقم و ع / م و / ١٥ م / ١٩٨ ، بتاريخ ١٩٩٧/٢/٤
(۲) انظر كتاب رقم ١٧ / ب / ١-٢١٨٤ ، بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۱۱ (۳) انظر كتاب رقم و ع / م / و / ١٤ م / ۱۹۷۲ بتاريخ ١٩٩٧/٢/٤ (٤) انظر كتاب رقم ۱۳ / : - ١ - ٦١٩٧ ، بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٢
- YV-
ص ٢٧