الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٧٨

۱۹۸۲/۲ دستوري الصادر بتاريخ ۱۹۸۲/٦/٢٨ ، ومن ثم كان عليها أن تفطن إلى مضمون ما سلف ذكره ، وتنزل قضاءها على مقتضاه ، لفقدان قرار المجلس المطعون عليه لعناصر التشريع الذي يخضع للرقابة الدستورية دون حاجة إلى الولوج به في مجال المنازعة الدستورية، لما كان ذلك فإن الدعوى الدستورية تضحى ولا اختصاص للمحكمة الدستورية بنظرها ، وهو ما يتعين القضاء به دون حاجة إلى البحث في مدى أحقية مجلس الأمة في التدخل خصما في الدعوى )) . وهذا الحكم لا يمكننا التسليم به ، فقد انتهى إلى تعريف الأعمال البرلمانية بأنها تلك التي لا تتصف بصفتي العمومية والتجريد ، ورتب على ذلك نتيجة مؤداها أن القرار الصادر بشأن المراسيم بقوانين الصادرة أثناء حل مجلس الأمة سواء بإقرارها أو برفضها لا تتوافر فيه صفات العمومية والتجريد ، وبالتالي يعتبر من طائفة الأعمال البرلمانية وإذا كانت المحكمة الدستورية الكويتية تقرر هنا عدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال البرلمانية ، وهي بذلك تسير وفقاً لمـا استقر عليها القضاء في الدول الأخرى على وجه العموم ، إلا أنه لا يمكن التسليم بما انتهت إليه المحكمة الدستورية من أن قرار مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين يعتبر من قبيل الأعمال البرلمانية بحجة عدم توافر صفتا العمومية والتجريد فيه : 1- إن قرار مجلس الأمة بشأن المراسيم بقوانين تتحقق فيه ، حتما صفتا العمومية والتجريد ، ذلك لأن هذا الخطاب يوجه إلى الكافة ، من سلطات عامة وأفراد ، لكي يمكنهم معرفة الحكم القانوني المترتب عليه بالموافقة أو الرفض ، فإذا ما أقر المجلس المرسوم بقانون استقر وضعه ، - YVA-
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.