للإجراءات الدستورية المقررة، أما المراسيم بقوانين فيقصد بها بصفة عامة النصوص التشريعية التي تصدر من السلطة التنفيذية في الحالات
،
التي تصدر فيها القوانين ويكون لها ما للقوانين التنفيذية من قوة ملزمة أما اللوائح فهي التشريعات الفرعية التي تصدر من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري ، وإذا كان المجلس التشريعي يختص أساساً بالتشريع ، أي بإصدار قوانين ذات قواعد عامة مجردة ، وفقاً للإجراءات المرسومة دستورياً ، فإن الدستور قد خوله بالإضافة إلى ذلك اختصاصات أخرى يطلق عليها اصطلاح الأعمال البرلمانية ، وهي جميع الأعمال القانونية والمادية التي ليس لها صفتا العمومية والتجريد والتي تصدر من المجلس التشريعي أو من إحدى لجانه أو أحد أعضائه وهم بصدد القيام بوظائفهم المخولة لهم بموجب الدستور خارج نطاق وظيفة التشريع ، ومن ثم فلا تعد أعمالا تشريعية مما يبعدها عن مفهوم القوانين أو المراسيم
6
بقوانين أو اللوائح ، وعلى ذلك فهي تخرج عن رقابة المحكمة الدستورية المحدد نطاقها على نحو ما سلف ، لما كان ذلك وكان قرار مجلس الأمة بإقرار أو عدم إقرار المرسوم بقانون الصادر في غيبته لا تتوافر فيه عناصر القاعدة القانونية الملزمة من العمومية والتجريد ، والتي تدخله في زمرة القوانين التي يصدرها المجلس ، لعدم إتباع الإجراءات الدستورية بصدده ، والمقررة لسن القوانين ، ومن ثم فإن قرار مجلس الأمة بعدم إقرار المرسوم بقانون رقم ۳۸/ ۱۹۹۰ آنف البيان ، لا يعد من التشريعات التي حددها الدستور والقانون وأخضعها لرقابة المحكمة الدستورية ، وإذا كان واجب القاضي ، وهو بصدد تطبيق القانون أن يتأكد من حقيقة وجوده شكلاً وموضوعاً ، وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت جدية المنازعة الدستورية ، على ضوء الأسباب التي قام عليها الحكم الدستوري رقم
- ۲۷۷ -
ص ٢٧٧