الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٧٦

(( وحيث إنه عن الدعوى الدستورية الماثلة فإنه لما كانت رقابة دستورية القوانين تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه باعتباره القانون الأساسي الذي يرسي الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم مع التقيد بالمفهوم الشامل لنصوصه بما يحقق استقرار الحقوق والواجبات ، ومن ثم حرص المشرع ، تأكيدا لتلك الرقابة ، على أن يكون للمحكمة الدستورية القول الفصل فيما يثور من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح ، وذلك بالنص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۹۷٣/١٤ بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية ، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح . ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم " وذلك إعمالا لنص المادة ١٧٣ من الدستور التي تنص على أن " يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها " كما نص البند (ب) من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة على أنه " إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه " ومؤدى ذلك أن طلب الحكم بعدم الدستورية إنما ينصب على قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة ، وهو ما يتحدد به نطاق الرقابة المقصودة للمحكمة الدستورية دون غيره من المنازعات ، وأنه من المسلم به أن المقصود بالقانون بمعناه الاصطلاحي الفني هو ما يصدر من السلطة التشريعية من قواعد تنظيمية عامة طبقاً ٢٧٦ -
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.