الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٧٥

القسم الرابع : ويشمل تصرفات المجلس في رقابته على أعمال السلطة التنفيذية. وقد انتهت محكمة القضاء الإداري نتيجة إلى هذا التحليل إلى عدم اختصاصها بنظر الطعون أو الطلبات الموجهة ضد الأعمال البرلمانية. كما أن مجلس الدولة الفرنسي استقر كذلك على عدم قبول دعوى الإلغاء ضد الأعمال البرلمانية ، ويعود السبب في ذلك إلى تحفظه على بسط رقابته على هذه الأعمال ، شأنه في ذلك شأن القضاء العادي . ولعل ذلك يرجع إلى الظروف التي أحاطت علاقة السلطة القضائية في فرنسا بالبرلمان أثناء قيام الثورة ، والأفكار التي جاءت بها والتي اعتبرت البرلمان هو الممثل الأول لإرادة الأمة (١) وإذا عدنا إلى الكويت ، لوجدنا المحكمة الدستورية تقرر كذلك عدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالأعمال البرلمانية . وكان ذلك بمناسبة الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الأمة بشأن عدم إقرار بعض المراسيم بقوانين الصادرة أثناء فترة الحل . فقد ذهبت المحكمة إلى القول (۲) : (۱) انظر : C.E, 25/5/1950, vouters, R. P 316. - أشار إليه الدكتور حنفي علي الجبالي ، المسؤولية عن القوانين ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، ص ۱۳۵ ، هامش: ۱. ، س ۱۸ ، ١٩٩٤ (۲) انظر في تفاصيل هذا الموضوع: د. عادل الطبطبائي ، مدى اختصاص مجلس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل ، مجلة الحقوق ، ع ٤ . ، ص ۱۱ - ١٠٢ . وقد فاز هذا البحث بجائزة أفضل بحث منشور في المجلات العلمية لعام ۱۹۹٤ من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ٢٧٥ -
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.