المطلب الرابع
مبدأ عدم التدخل والأعمال البرلمانية
القاعدة العامة، أن الدستور في كل دولة هو الذي يحـ
السلطات العامة فيها، والاختصاصات المناطة بها ، ومن بين هذه السلطات بطبيعة الحال ، السلطة التشريعية التي تختص أساساً بوضع قوانين تتضمن قواعد عامة مجردة
وإذا كانت السلطة التشريعية تختص أساساً بوضع القوانين فإن
الدستور يخولها بالإضافة إلى ذلك اختصاصات أخرى ويطلق على الأعمال التي يقوم بها البرلمان أو إحدى هيئاته تنفيذا لهذه الاختصاصات اصطلاح الأعمال البرلمانية (١).
ويمكن تعريف الأعمال البرلمانية بأنها جميع الأعمال القانونية
والمادية التي تصدر من أحد مجلسي البرلمان أو إحدى لجانه أو من أحد أعضائه وهم بصدد القيام بوظائفهم المخولة لهم بموجب الدستور وذلك
خارج نطاق وظيفة التشريع
(۲)
ولا شك أن هذا التعريف يستند إلى المعيار العضوي أو الشكلي
لتحديد أعمال السلطة التشريعية . وعلى هذا الأساس فهو يستبعد من طائفة الأعمال البرلمانية الأعمال التشريعية التي تصدر من البرلمان وفقاً للإجراءات التشريعية المقررة .
(۱) انظر في ذلك : 1975 ,Auby (J.M) et Drago (R) : Traite De Contentieux Administratif 2 ed
TI, P 86.
(۲) انظر في هذا التعريف : الدكتوره نهى عثمان الزيني، مسؤولة الدولة عن أعمال السلطة التشريعية دراسة مقارنة ١٩٨٦، ص ۱۲ - ۱۳.
- ۲۷۲ -
ص ٢٧٢