الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٧١

عامة ومطلقة ، إذ يمكن للبرلمان أن يقرر العفو عن بعض فئات من الأفراد ، وأن يمنحه لفئة دون أخرى ، ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو معرفة في أي نطاق يمكن أن يوجه العفو الشامل تجاه حكم معين ، إن هذه الصعوبة لا تنتج على منصة القضاء ، وإنما يجب الاعتراف بأن العفو الشامل يفقد صفته ويختلط بالعفو الشخصي الذي يمارسه رئيس الدولة إذا كان نطاقه محددا وضيق جدا بحيث يقتصر على مجموعة أفراد مدانين بموجب نفس الحكم الصادر بحقهم والواقع أن العفو الشامل يؤدي إلى إلغاء الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض المتهمين واعتبارها كأن لم تكن ، متى قدر المشرع أن المصلحة العامة تبرر ذلك . وفي هذا النطاق لا يمكن القول أن ممارسة حق العفو الشامل من قبل البرلمان تعتبر تدخلاً في شؤون العدالة . ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المشرع قد يستخدم هذا الحق بهدف إلغاء الأحكام الصادرة من القضاء . وإذا كانت ممارسة هذا الحق يجب أن تجد حدها في احترام مبدأ عدم التدخل في المنازعات المدنية والإدارية الخاضعة لاختصاص المحاكم ، وهو مبدأ يجب التأكيد عليه على الدوام . وإذا كانت بعض البرلمانات لا تحترم هذا المبدأ بقوانين العفو الشامل التي تصدرها ، فإنه يجب أن ينظر إلى هذه التصرفات باعتبارها خرقا للمبدأ ، لا تأكيدا على إقرار مبدأ بموجبه أن البرلمان له الحق بأن يفعل يريد ، ويقرر ما يحلو له ما (۲) ر في ذلك : Engene Piere. Traité de droit Politique éléctoral ct Parlementaire, Paris - 1893. P 574. Lesage, Op. Cit.. P 171-172 - ۲۷۱ - (۲) انظر :
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.