والواقع أن تحديد أعمال السلطة التشريعية وفقاً للمعيار العضوي
يعود إلى الأخذ بنظام الفصل بين السلطات وما يتطلبه هذا المبدأ من عدم تدخل إحدى السلطات العامة في عمل السلطتين الأخريين ، وفـقـاً للحدود التي يرسمها الدستور . وبموجب المعيار العضوي أو الشكلي يمكن أن تقسم الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية إلى قسمين : الأول - التشريعات - والثاني - الأعمال البرلمانية
.
ولا شك أنه من السهل استناداً إلى المعيار العضوي أو الشكلي
تمييز القانون الصادر من البرلمان عن اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية ومن بينها لوائح الضرورة الصادرة بموجب المادة (۷۱) من
الدستور
أما التمييز بين العمل التشريعي الذي يقوم به البرلمان والأعمال الأخرى التي يباشرها والتي يطلق عليها وصف الأعمال البرلمانية ، فلا شك أن معيار التمييز بينهما لا بد أن يكون معياراً موضوعيا (۱)
ولذلك يعرف البعض العمل البرلماني بالقول إنه أعمال المشرع
التي ليست لها صفة التشريع ((٢)
وبناء على ذلك يدخل ضمن طائفة الأعمال البرلمانية جميع
القرارات والأعمال الصادرة من البرلمان في علاقته بالسلطة التنفيذية
كالأسئلة البرلمانية ، وتقديم طلبات المناقشة العامة ، وتشكيل لجان التحقيق ، وتوجيه الاستجوابات للوزراء ، وطرح الثقة بأحد الوزراء أو
بالوزارة ككل
(۱) انظر في ذلك : نهى عثمان الزيني المرجع السابق، ص ۱۸.
6
(۲) انظر في ذلك : Oden (M) Cours De Contentiexux administratif, cours de l'institute d'etudes .94 politiques. 1953-1954, P اشارت إليه نهى عثمان الزيني المرجع السابق ص ۱۸ هامش.
- ۲۷۳ -
ص ٢٧٣