i
متعددة يقدرونها . ولكن من الخطورة بمكان أن يتخذ قانون العفو ، لاعتبارات لا تتفق والمصلحة العامة ، مثل ازدياد عدد السجناء أو ضيق الأمكنة (١)
والأصل أن العفو الشامل ذو طبيعة عينية ، بمعنى أنه يشمل في نقاطه بعض الجرائم المرتكبة بصرف النظر عن مرتكبيها ، كأن يصدر
قانون العفو الشامل عن جرائم الإهمال في حراسة بعض السجون ، والزنا وتحطيم الآثار العامة (۲) ، أو يشمل المشاركين في العصيان المسلح الذي وقع في بعض مناطق البلاد، أو يشمل من اشترك في الحرب الأهلية التي شهدتها الدولة ، كما حدث في الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان ودامت ما يقارب (۱۷) سنة
ولكن الطبيعة العينية للعفو الشامل قد لا تحترم دوما من قبل البرلمان ، إذ قد يعمد إلى إصدار عفو شامل عن بعض الأشخاص ، وهو ما يعتبر انحرافا في استخدام حق العفو الشامل
وسلطة البرلمان في إقرار العفو الشامل ليس لها حد ، إذ من الصعب وضع بعض الحدود أو استخلاص بعض القواعد من الحالات السابقة ، بمعنى تكوين قواعد عرفية تحكم استخدام حق العفو الشامل . وبذلك فإن سلطة البرلمان في تقرير العفو الشامل سلطة مطلقة في حدود الدستور ، إذ ليس بالضرورة كما يقول إيجن بيير أنه يكون للعفو الشامل
(۱) انظر: الدكتور عبد الوهاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم العام ، مطبوعات جامعة الكويت
۱۹۸۲ ،
، ص
٤١٧
(۲) انظر في ذلك الدكتور أحمد محمد بدوي يوسف ، النظرية العامة للعفو الشامل في التشريع المصري والمقارن ، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ، ١٩٨٤ ، ص۱۹۲
Lesage, Op. Cit., P 168.
۲۷
انظر أيضا :
ص ٢٧٠