ويترتب على ما سبق أن موافقة البرلمان على رفع الحصانة يلزم
السلطة القضائية بتقديم طلب جديد لرفع الحصانة إذا ما تكشفت وقائع جديدة لم تعرض عند طلب رفع الحصانة ، بحكم أن رفع الحصانة له طابع محدود . ولكن ذلك لا يقيد السلطة القضائية في حدود الوقائع التي رفعت بشأنها الحصانة من أن تغير في وصف التهم الموجهة للنائب ، ولا يتوقف ذلك على رضاء البرلمان ، لأن القول بذلك يعني إخلال خطير بمـبـدأ الفصل بين السلطات ، والسماح للبرلمان بممارسة سلطة رقابية على وظيفة القضاء
المطلب الثالث
مبدأ عدم التدخل وحق العفو الشامل
( العفو الشامل لا يكون إلا بقانون ، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو) ، هذا ما نصت عليه المادة (٧٥) ف (٢) من الدستور الكويتي . ويتضح من هذا النص أن العفو الشامل يشمل الجرائم وليس
6
العقوبات فقط ، فهو يمحو الجريمة تماما ، وتعتبر كأنها لم ترتكب : ولذلك نصت المادة (۲۳۸) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على أنه ... ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل من الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني)
والحكمة من تقرير العفو الشامل بقانون ، وليس بأداة أدنى من
ذلك ، إن ممثلي الأمة يعرفون حاجات البلد ، وما يتمخض في ضمير الرأي العام ، فيتخذون إجراءا تشريعيا بالعفو عن بعض الجرائم ، لاعتبارات
- ٢٦٩ -
ص ٢٦٩