الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦٩

ويترتب على ما سبق أن موافقة البرلمان على رفع الحصانة يلزم السلطة القضائية بتقديم طلب جديد لرفع الحصانة إذا ما تكشفت وقائع جديدة لم تعرض عند طلب رفع الحصانة ، بحكم أن رفع الحصانة له طابع محدود . ولكن ذلك لا يقيد السلطة القضائية في حدود الوقائع التي رفعت بشأنها الحصانة من أن تغير في وصف التهم الموجهة للنائب ، ولا يتوقف ذلك على رضاء البرلمان ، لأن القول بذلك يعني إخلال خطير بمـبـدأ الفصل بين السلطات ، والسماح للبرلمان بممارسة سلطة رقابية على وظيفة القضاء المطلب الثالث مبدأ عدم التدخل وحق العفو الشامل ( العفو الشامل لا يكون إلا بقانون ، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو) ، هذا ما نصت عليه المادة (٧٥) ف (٢) من الدستور الكويتي . ويتضح من هذا النص أن العفو الشامل يشمل الجرائم وليس 6 العقوبات فقط ، فهو يمحو الجريمة تماما ، وتعتبر كأنها لم ترتكب : ولذلك نصت المادة (۲۳۸) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على أنه ... ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل من الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني) والحكمة من تقرير العفو الشامل بقانون ، وليس بأداة أدنى من ذلك ، إن ممثلي الأمة يعرفون حاجات البلد ، وما يتمخض في ضمير الرأي العام ، فيتخذون إجراءا تشريعيا بالعفو عن بعض الجرائم ، لاعتبارات - ٢٦٩ -
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.