الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦

نذكر واقعة تقديم بعض النواب لأسئلة تدور حول الأسباب التي استندت عليها الحكومة في إسقاط الجنسية الكويتية عن بعض المحكوم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة وقد بين الوزير المختص في إجابته ، أن الإسقاط تم استناداً إلى المادة (١٤) من قانون الجنسية ثم ذكـر مـعلـقـاً (( ... إلا أنه يقتضي التنويه إلى عدم جواز مناقشة هذه الأحكام أو المجادلة فيها إعمالا لحكم المادة (١٦٣) من الدستور التي تحظر تدخل أية جهة في القضاء ((۱) . وفي سؤال آخر تقدم به أحد النواب حول الإجراءات التي تمت في (۲) قضية مقتل أحد المواطنين ، أجاب وزير العدل ( تود الوزارة الإشارة إلى أنها مع كامل اعتزازها وتقديرها للأسئلة التي يوجهها السادة أعضاء مجلس الأمة، باعتبارها حقاً دستورياً كفلته لهم المادة (۹۹) من الدستور ، إلا أن هذا الحق ليس حقاً مطلقاً ، وإنما تقيده الحقوق الدستورية الأخرى. والأعراف البرلمانية . ومن الأعراف البرلمانية التي استقرت ورسخت في الدول التي تتبنى النظام البرلماني النيابي أن المسائل الخاصة بالأحكام القضائية وإجراءات العمل أمام المحاكم لا تكون محلاً للأسئلة البرلمانية ، وذلك احتراماً لمبدأ استقلال القضاء ، وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ولما كانت المادة (١٦٣) من الدستور الكويتي تنص على أنه ( لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل ( كما نصت المادة (١١٥/ف١) من (۱) انظر كتاب رقم ٨ / ٦ / ۱۲۱ ، بتاريخ ١٩٨٦/٥/١٠ كتاب رقم ٨ / ٦ / ۱۲۲ ، بتاريخ ١٩٨٦/٥/١٠ (۲) انظر كتاب رقم ۱۷/ب/ ۱ . - ۲۳۸۰ بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۲۱ . - ٢٦ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.