الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦٨

وقد بذلت العديد من المحاولات داخل البرلمان الفرنسي لوقف المحاكمة الجارية، باعتبار أن رفع الحصانة الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية كان بمناسبة تهم معينة ، فإذا ما عدلت هذه التهم ، وجب تقديم طلب جديد برفع الحصانة ، وإلا اعتبر ذلك إخلالا خطيرا بالضمانات الدستورية المقررة للنواب . ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح في نهاية الأمر ، إذ وضعت محكمة النقض الفرنسية حدا لها بحكمها الصادر بتاريخ ١٩٤٩/٧/٧ والذي قررت فيه أن المحاكمة يجب أن تجري على ضوء الوقائع التي رفعت الحصانة بموجبها ، فإذا ما تكشفت وقائع جديدة ، وجب تقديم طلب جديد برفع الحصانة بشأنها . فمحكمة النقض لم تخرج عن الإطار التقليدي لمفهوم الحصانة الإجرائية ذلك لا ومع . بد من الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية وافقت على وقف المناقشات حول هذه القضية احتراماً منها لمبدأ الفصل بين السلطات وإلى حين صدور حكم محكمة النقض والواقع أن هذه المناقشات كانت تهدف إلى إلزام النيابة العامة بضرورة الحصول على إذن جديد عند إجراء أي تعديل في التهم التي على أساسها تم رفع الحصانة . ولا شك أن هذا المفهوم لحدود الحصانة البرلمانية يعتبر تدخلاً في نطاق عمل السلطة القضائية ، ويفرض قـيـدا على حريتها في العمل ، إذ يجب عليها أن تحصل على موافقة جديدة من البرلمان كلما أرادت توجيه تهم جديدة ، أو تعديل تكييف التهم المنسوبة للمتهمين ، وبذلك يصبح البرلمان متحكماً في عمل السلطة القضائية وخاضعة لرغبته في رفع الحصانة من عدمها . 4 - ٢٦٨ -
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.