الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦٧

والبرلمان لا ينظر في مدى توافر الأدلة بحق النائب المطلوب رفع الحصانة عنه ، لأن هذا من عمل القضاء ، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة ضده كيدية يقصد بها منعه أو إعاقته من أداء واجباته البرلمانية . وعليه لا يجوز للبرلمان رفض الإذن لرفع الحصانة لمجرد عدم كفاية الأدلة ، أو أن الفعل المنسوب إلى النائب لا يكون جريمة، إذ يعتبر مثل هذا البحث تدخلاً في عمل السلطة القضائية(1) ولكن ما هي حدود موافقة البرلمان على رفع الحصانة ، وهل يجب على النيابة العامة ، أو المحكمة ، أن تلتزم بالتكييف القانوني للوقائع التي على أساسها وافق البرلمان على رفع الحصانة ؟ أثير هذا الموضوع بمناسبة نظر القضاء الفرنسي للدعوى (۲) المرفوعة ضد بعض الثوار الملاجاشيين (٢) ، وكان من بينهم ثلاثة من أعضاء الجمعية الوطنية . وقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على رفع الحصانة وفقاً للتهم المسنودة إليهم بموجب المادة ٩١ وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي . وهذه المواد لا تقرر عقوبة الإعدام ولكن النيابة العامة، بعد أن رفعت الحصانة عن النواب ، عدلت التهم المنسوبة إليهم ، ووجهت إليهم تهما برئاسة ثورة مسلحة ، والدعوة لاجتماعات غير مرخصة ، والتحريض على التمرد والعصيان ، والاشتراك في عمليات قتل ، وهي تهم عقوبتها الإعدام . Lesage, Op. Cit., P 155-163 . (1) كتابنا : النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص۸۳۷ (۲) انظر انظر في تفاصيل هذا الموضوع - Gerard Soulier, L'inviolabilite Parlementaire, These, Paris, 1966, P 310 ets - ٢٦٧ -
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.