والبرلمان لا ينظر في مدى توافر الأدلة بحق النائب المطلوب رفع الحصانة عنه ، لأن هذا من عمل القضاء ، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة ضده كيدية يقصد بها منعه أو إعاقته من أداء واجباته البرلمانية . وعليه لا يجوز للبرلمان رفض الإذن لرفع الحصانة لمجرد عدم كفاية الأدلة ، أو أن الفعل المنسوب إلى النائب لا يكون
جريمة، إذ يعتبر مثل هذا البحث تدخلاً في عمل السلطة القضائية(1)
ولكن ما هي حدود موافقة البرلمان على رفع الحصانة ، وهل يجب على النيابة العامة ، أو المحكمة ، أن تلتزم بالتكييف القانوني للوقائع التي على أساسها وافق البرلمان على رفع الحصانة ؟
أثير هذا الموضوع بمناسبة نظر القضاء الفرنسي للدعوى
(۲)
المرفوعة ضد بعض الثوار الملاجاشيين (٢) ، وكان من بينهم ثلاثة من أعضاء الجمعية الوطنية . وقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على رفع الحصانة وفقاً للتهم المسنودة إليهم بموجب المادة ٩١ وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي . وهذه المواد لا تقرر عقوبة الإعدام
ولكن النيابة العامة، بعد أن رفعت الحصانة عن النواب ، عدلت
التهم المنسوبة إليهم ، ووجهت إليهم تهما برئاسة ثورة مسلحة ، والدعوة لاجتماعات غير مرخصة ، والتحريض على التمرد والعصيان ، والاشتراك في عمليات قتل ، وهي تهم عقوبتها الإعدام .
Lesage, Op. Cit., P 155-163 .
(1) كتابنا : النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص۸۳۷ (۲) انظر انظر في تفاصيل هذا الموضوع
- Gerard Soulier, L'inviolabilite Parlementaire, These, Paris, 1966, P 310 ets
- ٢٦٧ -
ص ٢٦٧