والواقع أن الحصانة البـ بة ليست مقررة ضد السلطة
القضائية، وإنما هي موجهة ضد تطلعات السلطة التنفيذية ومحاولتها عرقلة
بعض النواب من القيام بأعمالهم
·
والحصانة على نوعين الحصانة الموضوعية ، والحصانة الإجرائية.
وإذا كنا في مجال هذا البحث لن نتطرق إلى الاحكام التفصيلية لموضوع انة (٢) ، فإنه يهمنا في هذا المجال الإشارة إلى أن الحصانة
الحـ
الموضوعية تمنع مساءلة النائب عن الأقوال والأفكار التي يدلي بها أثناء جلسة البرلمان ، أو أثناء انعقاد إحدى لجانه . فلا يجوز مساءلته لا جنائيا ولا مدنيا ، ولو كان ما قاله يشكل جريمة لو أدلى به خارج البرلمان وبذلك تكون الحصانة الموضوعية نوعا من أسباب الإباحة التي تمنع محاسبة النائب أمام القضاء
وهذه الإباحة مقررة بنص الدستور وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا النوع من الحصانة تدخلاً في شؤون الوظيفة القضائية ، إذا ما عرض عليها دعوى تعويض المضرور من الأقوال التي أدلى بها النائب أمام البرلمان ، وتعذر قانونا محاسبته عليها لتمتعه بالحصانة الموضوعية . إذ يقرر القضاء في هذه الحالة عدم قبول الدعوى أصلا لعدم تحقق الخطأ بحق النائب أما الحصانة الإجرائية فإنها تؤدي في حالة رفض طلب رفعها - إلى إيقاف مؤقت للإجراءات الجزائية بحق النائب - عندما يرتكب جريمة بوصفه فرداً
عاديا
(۱) انظر في ذلك :
Lesage, Op. Cit., P 253
(۲) انظر في نوعي الحصانة وأحكامها الدستورية ، كتابنا ، النظام الدستوري ، مرجع سابق
وما بعدها
، ص ۸۲۸
- ٢٦٦ -
ص ٢٦٦