الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦٥

وتهدف الحصانة البرلمانية إلى حماية استقلال البرلمان عن طريق تمكين النواب من أداء وظائفهم بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية . فهي حماية مقررة ضد احتمال قيام الحكومة باتخاذ إجراءات ضد النائب ، فقد تلجأ الحكومة إلى أسلوب طلب رفع الحصانة كوسيلة لتقليل عدد معارضيها داخل البرلمان ، أو للضغط على بقية النواب من أجل تغيير مواقفهم . كما تعتبر الحصانة البرلمانية ضمانة للأقلية البرلمانية ضد انحراف الأغلبية البرلمانية المحتمل واتجاهها نحو التخلص من معارضيها . ويبدو هذا الاحتمال أكثر تحققا عند تواطؤ الحكومة مع أغلبيتها البرلمانية من أجل اضطهاد المعارضة . ولا شك أن هذه الضمانة رغم ضعفها إلا أن لها أهميتها ، إذ يمكن تقويتها عن طريق نشر المناقشات التي تدور بشأن طلب رفع الحصانة ، وما يمكن أن تقوم به الصحافة من أجل تنوير الرأي العام ليتخذ موقفا من انحراف الأغلبية البرلمانية عن المواقف السليمة . وأخيراً تعتبر الحصانة البرلمانية وسيلة لحماية أعضاء البرلمان ضد الأفراد كذلك. فعضو البرلمان رجل سياسة ، ويمكن أن يتطرق في أحاديثه إلى كشف بعض التجاوزات التي قد يراها البعض مساسا به ، كما أن هناك المنافسين السياسيين لعضو البرلمان والذين قد يحاولون المساس به ومنعه من القيام بواجبات وظيفته عن طريق تعريض سمعته للخطر تحت تأثير الملاحقة الجزائية (1) (1) انظر في ذلك : -Pierre Marchhaund: Les immunité Parlementaire et la Iv eme Republique. These, Paris, 1950. Pilets. - Soulier (c): L'Inviolabilité Parlementaire en droit Francais, Thesè, Paris, 1960, P 30 ets. وكتابنا النظام الدستوري في الكويت، ط ۳، ۱۹۹۸، ص ۸۲۸ وما بعدها. -OLA -
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.