رجعي
أن هذا التحول في نظرنا له أثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدوره ، فلا يجوز بعد التصديق عليه الطعن عليه بالإلغاء بحجة أن التصديق ليس له من أثر ، ذلك لأن القول بإمكانية الطعن عليه بالإلغاء خلال الفترة من تاريخ صدوره وإلى حين إقراره من البرلمان يؤدي في واقع الأمر إلى إمكانية الحكم بإلغائه خلال تلك الفترة، مع استمرار وجوده كقانون من تاريخ التصديق عليه ، في حين أنه عمل واحد ، فكيف يلغى خلال فترة ، ويبقى خلال فترة تالية ، ثم ما فائدة هذا الإلغاء إذا كانت أحكام القرار الملغي لا تزال سارية المفعول بوصفها نصوصا تشريعية ، لذلك نرى أن موقف القضاء الفرنسي الدستوري منه والإداري هو الموقف الأجدر بالتأييد
ونخلص من كل ما سبق أن تدخل البرلمان في التصديق على المراسيم بقوانين يغير من طبيعتها الإدارية ، ويكسبها صفة القانون ، الأمر الذي يمتنع على القضاء الإداري رقابة مدى شرعيتها ، ولكن تدخل البرلمان هذا لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، أو يتضمن انتهاكاً لاستقلالية القضاء ، ذلك لأن هذا التصديق مقرر بنص دستوري مع ما يترتب عليه من آثار
المطلب الثاني
مبدأ عدم التدخل والحصانة البرلمانية
ترجع الحصانة البرلمانية في أصولها التاريخية إلى العرف الإنجليزي الذي قرر هذا الامتياز لأعضاء البرلمان ، ولم تقتصر الحصانة ذلك الوقت على أعضاء البرلمان وحدهم وإنما امتدت أيضاً لتشمل
في أفراد أسرهم كذلك
٢٦٤
ص ٢٦٤