قانون التفويض . وهذا الاختلاف بين طبيعة عمل كل من القضاء والبرلمان يبرر قيام القاضي الإداري برقابة شرعية المرسوم بقانون ، لأن تصديق البرلمان عليه لا يكون له من أثر سوى بالنسبة للمستقبل
(۱)
بل ذهب رأي في الفقه إلى أبعد من ذلك بالقول أن طبيعة العمل الصادر من رئيس الدولة لا يمكن أن تتغير بتصديق البرلمان عليه أو عدم تصديقه ، ذلك لأنه يجب الاعتراف لهذا العمل بطبيعة قانونية واحدة ثابتة
ومؤكدة . إذ وفقاً للمعيار الشكلي تكتسب أعمال السلطة التنفيذية طبيعة الأعمال الإدارية في حين تكتسب الأعمال الصادرة من البرلمان وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة لسن القوانين ، طبيعة القانون . فإذا تدخل البرلمان بالتصديق على المراسيم بقوانين ، فليس من شأن هذا التصديق التأثير على الطبيعة الإدارية لتلك اللوائح ، لأن هذا التصديق لا يكتسب صفة القانون ، إذ هو مجرد عمل رقابي يقوم به البرلمان ، وبالتالي لا يكون له سوى مدى سياسي دون أن يكون له أي أثر قانوني على طبيعة اللائحة . فالتصديق - حسب هذا الرأي - ليس له من أثر سوى تأكيد قوة القانون للائحة دون أن يعدل من طبيعتها ، ومن ثم تظل خاضعة للرقابة القضائية على مشروعيتها ، دون أن يؤثر على هذا الخضوع تصديق البرلمان عليها ، لأن البرلمان لا يملك تصحيح المرسوم بقانون إذا ما صدر
غير مشروع
(۲)
ولا شك أن هذا الرأي يتعارض مع رأي الفقه الغالب ، فضلاً عن أن أحكام القضاء لا تؤيده . ونعتقد أن الطبيعة القانونية للمرسوم بقانون تتغير بالفعل عند تصديق البرلمان عليه فتتحول إلى طبيعة تشريعية ، بل
(۱) انظر في ذلك :
Lesage, Op. Cit., P 135
(۲) انظر في هذا الاتجاه الدكتور محمود سامي جمال الدين ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية .
منشأة المعارف بالإسكندرية ۱۹۸۲
، ص ۹۷ - ۹۹
.
- ٢٦٣ -
ص ٢٦٣