الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦٢

كما أن مجلس الدولة الفرنسي مستقر في أحكامه على عدم قبول (1) الطعن بالإلغاء على المرسوم بقانون للفترة من تاريخ صدوره وحتى التصديق عليه ، لأن إقرار البرلمان له يغير من طبيعته القانونية بأثر رج ويمكن تبرير هذا الموقف بالقول أن مجلس الدولة لا يريد أن تصطدم قراراته بإرادة المشرع ، فيقرر إلغاء مرسوم بقانون سبق وأن صدق عليه البرلمان (۲) وينتقد البعض هذا التوجه القضائي بالقول أن التعارض الذي يخشاه مجلس الدولة ليس إلا تناقضا ظاهريا ، ذلك لأن تقدير مدى شرعية المرسوم بقانون من قبل مجلس الدولة والتصديق عليه من قبل البرلمان هما عمليتان مختلفتان تماما سواء من ناحية الوقت أو من ناحية الطبيعة . ذلك لأن البرلمان عندما يقوم بالتصديق على المرسوم بقانون لا يفحص مدى تطابقه مع الإرادة التشريعية التي عبر عنها في قانون التفويض ، وإنما هو يتأكد من أن المرسوم بقانون لم يخرج عن مجموع الأفكار التي صاغها في قانون التفويض . فالبرلمان لا يراقب إذن مدى شرعية المرسوم بقانون ومدى تطابقه مع قانون التفويض ، وإنما هو يهتم ببيان مدى ملاءمة الإجراءات الذي قامت بها الحكومة وقت صدوره ، أما مجلس الدولة فهو يفحص شرعية المرسوم بقانون ، ومدى التزامه بنصوص - C.E., 6/11/1929, Braye, Rec, P 599. - C.E., 6/2/1935 Syndicate du commerce des vins de liqueurts, Rec, P 159. - C.E., 9/3/1951, Csections, Guidet, Rec, P 146. - C.E., 19/12/1969, Dame, Piard, Rec, P 593. (۱) انظر : ولدراسة موسعة حول موقف مجلس الدولة الفرنسي راجع sage، مرجع سابق، ص ١٣٤ وما بعدها Lesage, Op. Cit., P 135 - ٢٦٢ - انظر في ذلك: (۲۱)
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.