الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٦١

ويسلم القضاء الإداري بهذا الاتجاه كذلك بالنسبة للمرحلة السابقة على التصديق إذ يعتبرها مجرد قرارات إدارية قابلة للطعن عليها بالإلغاء كما أن القضاء الدستوري المصري يذهب في هذا الاتجاه كذلك (۲) ويترتب على الاتجاه السابق ، أن المرسوم بقانون لا يكتسب وصف القانون إلا من تاريخ موافقة البرلمان عليه ، وبذلك يحتفظ بطبيعته الإدارية خلال الفترة من تاريخ صدوره ولغاية تدخل البرلمان بالموافقة عليه . وهذا يعني إمكان الطعن عليه بالإلغاء خلال هذه الفترة، ولو تم التصديق عليه كما أن على القاضي أن يعلن انتهاء الدعوى لو تم التصديق أثناء نظر الطعن بالمرسوم بقانون ولكن القضاء الفرنسي له موقف آخر من هذه المسألة ، إذ يرى أن تصديق البرلمان على المرسوم بقانون يكسبه الطبيعة القانونية من تاريخ صدوره ، أي يكون له أثر رجعي ، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالإلغاء بعد التصديق عليه ، وذلك بالنسبة للفترة من تاريخ صدوره وحتى التصديق عليه . فقد ذهب المجلس الدستوري إلى تقرير أن تصديق البرلمان على المرسوم بقانون يمنحه الشكل التشريعي من تاريخ صدوره (۳) (۱) انظر في هذا الاتجاه أحكام مجلس الدولة الفرنسي : - C.E., 3/8/1918. Compagnie des chargeurs dextremeorient, Rec, P815. - C.E.. 3/11/1961, Damiani, A.J. D.A., 1962, P 424. ٤٧٧ محكمة القضاء الإداري المصري ١٩٥٤/١٢/٢٠ ، أشار إليه الطماوي ، القرارات ص (۲) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ١٥ لسنة ٨ ، قضائية دستورية ، جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۷ المجموعة ٨ ، المجلد الأول ، ص ٣٥ وما بعدها (۳) قرار المجلس الدستوري بتاريخ ۱۹۷۲/۲/۲۹ ، مجموعة قرارات المجلس ، ۱۹۷۹ ، ص ۵۹ ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.