يختلف موقف الفقه عن موقف القضاء في هذا المجال ؟
فمن المستقر عليه لدى رجال الفقه سواء في فرنسا أو مصر ، أن المراسيم بقوانين تتغير طبيعتها القانونية من تاريخ تصديق البرلمان عليها ، فلا يكون لهذا التحول من أثر رجعي يعود إلى تاريخ إصدارها وهذا يعني أنها تحتفظ بطبيعتها الإدارية خلال الفترة منذ صدورها إلى
هي
تستمدها
تاريخ تصديق البرلمان عليها . ويسري هذا على نوعي المرسوم بقانون فقد ذهب الفقه إلى القول أن المرسوم بقانون لا يمكنه الاحتفاظ بطبيعته اللائحية بعد التصديق عليه ، لأن النصوص الواردة فيه لا تستمد قوتها القانونية من السلطة اللائحية المقررة للحكومة ، وإنما من الإرادة التشريعية للبرلمان . ولكن هذا التصديق ليس له أثر رجعي . فطبقاً لنصوص الدستور يحتفظ البرلمان بحق فحص المراسيم بقوانين الصادرة أثناء غيبته ، أو بناء على تفويض منه ، ولكن هذا التصديق ليس له سوى آثار بالنسبة للمستقبل . بل وفي حالة التفويض فإن عدم تصديق البرلمان على المرسوم بقانون لا يكون له أي أثر رجعي ، فالمرسوم بقانون يلغي بالنسبة للمستقبل فقط ، ولكنه يبقى كقرار إداري من تاريخ صدوره إلى تاريخ عدم التصديق عليه ، مما يمكن الطعن عليه بالإلغاء (1)
(۱) انظر في هذا الاتجاه :
- Carré de Malberg, contribution à la théorie générale de 1 Etat, T1, P 639 et P 688-689. - Duguit, Traité de droit constitutionnel, T4, P782.
- Mignon. La Partique des decrets - lois et les principes généraux du droit Public, thèse, lille, 1933, P 218.
- Lesage, Op. Cit, P 133 ets.
أشار إليه Lesage في رسالته ، مرجع سابق ، ص ١٣٤ هامش ٤٧
- وفي الفقه العربي، الدكتور سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، المرجع السابق ،
ص
٤٧٠
وص
٤٧٧
الدكتور محمود حافظ، القرار الإداري ، ١٩٨٥ ، ص ۲۷۲-۲۷۱، ص ۲۹۵
- ٢٦٠ -
ص ٢٦٠