الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٥٩

ثالثاً : مرحلة تصديق البرلمان على المرسوم بقانون : وفي هذه المرحلة لا تثور أية صعوبات ، فبمجرد موافقة المجلس على المرسوم بقانون يصبح قانوناً ، وبالتالي يستطيع المجلس أن يباشر تجاهه سلطته بالتعديل أو الإلغاء وفقاً لأحكام الدستور ، واللائحة الداخلية للمجلس • ويتضح لنا من العرض السابق ، أن المشكلة الأساسية تثور في مرحلة عرض المراسيم بقوانين على المجلس وقبل تصويته عليها بالموافقة أو الرفض ، والحل الأمثل لتجنب أن يتجه مجلس الأمة لرفض المرسوم بقانون لمجرد عدم موافقته على بعض نصوصه ، هو إعطاؤه إمكانية تعديل هذه النصوص عن طريق تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، والسماح البعض الأعضاء بتقديم اقتراح بقانون لتعديل هذه الأحكام ، على أن ينظر هذا التعديل في نفس الجلسة التي ينظر فيها المرسوم بقانون بعد أن يصوت عليه المجلس بالموافقة ، وبذلك يمكن للمجلس أن يعدل في المرسوم بقانون دون أن يخالف القواعد الدستورية التي تحكم هذا الموضوع ويتضح لنا مما سبق أن المراسيم بقوانين - سواء الصادرة منها استناداً إلى نظرية الضرورة أو تلك التي تجد مصدرها في تفويض البرلمان للسلطة التنفيذية في إصدارها - تعتبر مجرد قرارات إدارية قبل التصديق عليها مما يجوز الطعن عليها بالإلغاء ، ولكنها تكتسب طبيعة تشريعية عند تصديق البرلمان عليها ، فهل هذا التحول في طبيعتها القانونية له أثر جعي ؟ بمعنى أنه يرتد إلى تاريخ صدورها ، أم هو يسري بالنسبة للمستقبل فقط ومن تاريخ التصديق عليها ؟ - ٢٥٩ -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.