الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٢٥

وتسير إنجلترا كذلك على مبدأ استبعاد الأسئلة المتعلقة بأعمال المحاكم (1) ومن الأمثلة كذلك على هذا الاتجاه ، يمكن أن نذكر لائحة مجلس الشعب السوداني الصادرة عام ۱۹۷۲ حيث تنص المادة ( ٤٧ / ف ١ ) على عدم جواز توجيه أسئلة بشأن موضوع مطروح أمام محكمة من المحاكم، وكذلك الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تنص على أنه لا يجوز توجيه أسئلة عن قرار صدر من أية محكمة المطلب الثاني مدى تعرض الأسئلة البرلمانية في الكويت لمسائل معروضة على القضاء قرر الدستور الكويتي حق أعضاء مجلس الأمة بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة (۱۰۰) منه عندما نصت على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة وقد أكملت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بيان الأحكام الخاصة بحق السؤال والتي وردت موجزة في الدستور . وإذا حاولنا استعراض الأسئلة البرلمانية في الكويت ومدى تعرضها لمسائل معروضة على القضاء ، فإننا نجد العديد من الأمثلة . إذ يمكن أن (۱) انظر في ذلك: Claude Remy: La question parlementaire orale, Res publica, 1961. p 162 - ايهاب زكي سلام : الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، رسالة دكتوراه عالم الكتب، ۱۹۸۳ ، ص ۵۳ - YO-
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.