1
1
الدستور يلزم بعرض المرسوم بقانون هذا على رئيس الدولة بعد تصويت البرلمان عليه ، وبذلك تفوت على رئيس الدولة فرصة ممارسة حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون ، لذلك قلنا بوجوب أن يفرغ أي تعديل يراه البرلمان في صورة اقتراح بقانون
ونعتقد أنه يمكن التغلب على الصعوبات السابقة ، بتبني اقتراح شبيه بما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري ، إذ تبنت هذه اللائحة حلا مؤداه أنه إذا بدأ أثناء المناقشة طلب تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون كان لصاحب هذا الطلب أن يطلب اعتباره اقتراحاً بمشروع قانون ، وفي هذه الحالة للمجلس أن يقرر إحالته إلى اللجنة المختصة مباشرة لنظره على وجه الاستعجال مع تأجيل نظر المرسوم بقانون المعروض حتى يتم تقديم مشروع القانون للتعديل لنظرهما معاً
والاقتراح الذي نراه في هذا الصدد، ينصب على إمكانية أن يتقدم بعض النواب باقتراح بمشروع قانون يتضمن التعديلات التي يرى المجلس وجوب إدخالها على المرسوم بقانون لكي يقره ، ويتجنب بذلك الاتجاه إلى عدم الموافقة عليه ، بحيث ينظر مجلس الأمة هذا الاقتراح بمشروع القانون على وجه الاستعجال متزامنا مع نظره للمرسوم بقانون
وإذا بدا أن المرسوم بقانون بحاجة للتعديل عند نظره في اللجنة المختصة ، فإنه لا شيء يمنع أن يتقدم بعض أعضاء اللجنة باقتراح بقانون لتعديله ، وفي هذه الحالة ، يعتبر الاقتراح ، مقبولا من الناحية الدستورية ، لأنه مقدم من أعضاء في المجلس ، وليس من لجنة من لجانه ، لأن الدستور الكويتي لم يعط للجان المجلس حق اقتراح القوانين ، وهذه الممارسة الدستورية يمكن قبولها دون تحفظ
- ٢٥٨ -
ص ٢٥٨