ويبدو أن هذا الاتجاه يجيز للبرلمان التعديل في المرسوم بقانون كما لو كان مشروع قانون معروض عليه ، إذ يحق لأي عضو من أعضائه أو أثناء مناقشته في اللجنة المختصة، اقتراح تعديل بعض أحكامه ولكننا إذا كنا نتفق مع هذا الرأي في حق البرلمان بتعديل المرسوم بقانون ، فإننا نختلف معه بالكيفية التي يجب أن يتم فيها هذا التعديل ، ذلك لأننا نعتقد أنه لابد من تقديم اقتراح بقانون بتعديله ، وذلك يرجع إلى وجوب مراعاة بعض الأحكام الدستورية الأخرى ، ومنها على سبيل التحديد المادة (٦٦) من الدستور التي تمنح لرئيس الدولة - الأمير - حق طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب بحسبان أن الوظيفة التشريعية يشترك في ممارستها كل من رئيس الدولة والبرلمان ، غير أن رئيس الدولة لا يملك ، بالنسبة للقوانين العادية إلا حق الاعتراض التوقيفي ، أي الاعتراض على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان وإعادته إليه بمرسوم يبين فيه أوجه اعتراضه عليه ، فرئيس الدولة ، في هذه الحالة ، لا يملك إذن أن يعدل في مشروع القانون الذي يعترض على بعض بنوده ، ومن ثم لا يحق له أن يصدره معدلاً .
أما المرسوم بقانون فإن رئيس الدولة يضعه ويصدره ثم يعرضه على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه ، فإذا اجزنا للبرلمان أن يعدل بالمرسوم بقانون ، نكون بذلك فوتنا الفرصة على رئيس الدولة ممارسة حق الاعتراض على هذا التعديل . بوصفه تشريعاً جديداً لأن البرلمان سوف يصوت على المرسوم بقانون ويوافق عليه معدلا ، ولا يوجد أي نص في
(1) انظر في الاعتراض التوفيقي: Joel- Yves Plouin: Le droit Presidential de demander une nou
velle deliberation de la loi, R-D-P, N6, 1980. P 1564-1590
- YOV -
ص ٢٥٧